لطالما اعتلى المستثمرون الخليجيون قائمة موردي رؤوس الأموال في الأسواق العقارية عالمياً، والأوروبية خصوصاً.

ورأى رئيس قسم الوساطة الاستثمارية والتجارية في شركة “كافنديش ماكسويل” للاستشارات العقارية، أندرو لوف، أن السبب وراء هذا الإقبال الخليجي على الاستثمار، هو “كمية الأموال التي تبحث عن فسحة استثمار محلية، والتي تصطدم بالنقص في عدد العقارات المعروضة لمطورين موثوقين، ما جعل تمييز الفرص المحلية صعباً جداً. ويبدو هذا الأمر بوضوح في السعودية، حيث قزّمت رؤوس الأموال المعروضة للاستثمار من حجم السوق المحلي.”

أسواق صاعدة

وقال رئيس مجموعة “كابيتال انترناشيونال” التابعة لشركة “جون لانغ لاسال” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فادي موصللي: “لطالما جذبت بريطانيا حصة الأسد من الاستثمارات الخليجية عقارياً في الخارج… وحتى في خضم الأزمة المالية، حيث ذهبت 95 بالمائة من الأموال الخليجية المستثمرة إلى المملكة المتحدة. لكن، تراجعت هذه الحصة وأصبحت أكثر اعتدالاً في يومنا الحالي، لتحتل بين 30 و40 بالمائة من السوق، بينما تبلغ حصة فرنسا بين 10 و 15 بالمائة من الأموال المستثمرة خارجاً، والحال ذاته بالنسبة لألمانيا. وتأتي بعدهما الولايات المتحدة… ويحتل السوق العقاري الآسيوي 10 بالمائة”.

وتتميز الدول الأوروبية بعدة عوامل جاذبة للمستثمرين، إذ أوضح موصللي أن “المملكة المتحدة توفر عقود إيجار طويلة المدى تستمر بين 20 و25 عاماً، ما يتيح للمستأجر فرصة الاستثمار بسهولة… بينما توفر ألمانيا عقود إيجار تستمر لـ 15 عاماً. أما في فرنسا، فيتم تجديد عقود الايجار كل 3 أو 6 أو 9 سنوات على التوالي.”

ألمانيا.. النجم الجديد

ومع تعافي السوق العقاري البريطاني وعودته إلى أسعار ما قبل أزمة العام 2008، أصبح المستثمرون يسعون وراء أسواق أخرى لتجنب غلاء العقارات البريطانية. وتعتبر ألمانيا النجم الصاعد، خصوصاً مع تذبذب أسعار اليورو مقابل الدولار، ما أعطى المشتري الخليجي قوة شرائية أعلى.

وأوضح موصللي أن هناك عوامل أخرى تزيد من جاذبية ألمانيا مثل تنوع السوق، إذ يوجد في ألمانيا سبع مدن على الأقل تتيح فرص الاستثمار العقاري المتنوع، مضيفاً أن التحدي الأكبر يكمن في العائق اللغوي والثقافي، بالإضافة إلى القوانين العقارية الأقل ترحيباً بالمستثمر الأجنبي مقارنة ببريطانيا.

إقبال على السوق الآسيوي

وبحسب أندرو لوف، فإن “الدول التي تتميز بمجازفة عالية وعائدات عالية هي روسيا وأوكرانيا وأذربيجان وازباكستان وكازاخستان وتركمانستان… لكن في دول مثل أذربيجان وشمال أفريقيا، تُعرقل القوانين المحلية نقل رؤوس المال خارج البلاد بعد استثمارها. وتعتبر أذربيجان من بين أكثر الأسواق نضوجاً في تلك المنطقة، وبديلاً استثمارياً جيداً للأشخاص الذين يسعون الى الاستثمار خارجاً دون الابتعاد كثيراً”.

وبما أن غالبية هذه الدول المصدرة للنفط تعاني من التراجع في أسعاره، فهي ستوفر عروضاً بأسعار مغرية في الوضع الراهن.

وأضاف لوف: “لا يبدو أن الدول ذات السوق العقاري الناضج (مثل دول غرب أوروبا) قادرة على عرض التنوع المطلوب من قبل المستثمرين الراغبين بتخفيف أثر التغييرات الاقتصادية”، وظهر هذا الأمر أثناء الازمات المالية التي حلت بين العامين 1990 و2008 عندما أدى الاتحاد بين الدول الأوروبية إلى آداء اقتصادي متقارب كثيراً… ما يعني أن أهمية دول مثل روسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا ستزيد بين المستثمرين الراغبين بالاستفادة من العلاقة العكسية في أداء السوق العقاري وتنويع المحفظة العقارية “.

فقاعة جديدة؟

وفي المقابل، توقع برنون نيكولاس، رئيس المبيعات العالمية في شركة “تشترتنس” للاستشارات العقارية في دبي، أن الإقبال المتزايد على العقارات في لندن خصوصاً، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، قد يجعل المدينة تحت تهديد أزمة اقتصادية، ويتسبب باستقرار المدن الأوروبية الأخرى.

وأوضح نيكولاس أن ألمانيا ولندن هما من الأسواق المستقرة من ناحية عائدات الإيجار، للأشخاص الباحثين عن استثمارات طويلة الأمد، ناصحاً قبل الاستثمار في الخارج بمعرفة الهدف من وراء الاستثمار قبل أي شيء آخر. ويختلف الموقع الأمثل للاستثمار إذا كان المستثمر يسعى لاستثمار مستقر طويل الأمد، أو إلى التأجير، أو البيع مباشرة للحصول على مردود مادي سريع.